مختارات من الصحف العبرية

قال رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو إنه يعتبر مكافحة العنف والجريمة في المجتمع العربي في إسرائيل مهمة وطنية وجزءاً من الأمن القومي.

وجاءت أقوال نتنياهو هذه خلال الاجتماع الذي عقده أمس (الأحد) مع رؤساء سلطات محلية في إسرائيل عبر تطبيق زووم، والذي جرى فيه تداول مكافحة الجريمة في المجتمع العربي التي سجلت أرقاماً عالية خلال السنوات الأخيرة.

 وتعهد نتنياهو التركيز على برامج وخطط لاستئصال الجريمة والعنف في المجتمع العربي، وأكد أنه سيبادر إلى إقامة لجنة وزارية للتعامل مع الموضوع وسيقف على رأسها وسيوفر لهذه الخطط موارد كبيرة. 

وأشار رئيس الحكومة إلى أنه ينوي فتح 9 محطات شرطة أُخرى في البلدات العربية بالإضافة إلى 13 مركز شرطة تم إنشاؤها.

وشارك في الاجتماع القائد العام الجديد للشرطة كوبي شبتاي الذي بدأ مهمات منصبه أمس، وقال إن معالجة العنف في المجتمع العربي سيكون في رأس سلّم أولويات الشرطة. 

أُقيمت في مقر وزارة الأمن الداخلي الإسرائيلية ظهر أمس (الأحد) مراسم تعيين يعقوب شبتاي قائداً عاماً للشرطة بعد أن كان هذا المنصب شاغراً منذ نحو سنتين. وبهذه المناسبة تمت ترقية شبتاي إلى رتبة جنرال.

وكانت الحكومة الإسرائيلية صادقت على تعيين شبتاي بعد أن عدل وزير الدفاع بني غانتس [رئيس أزرق أبيض] عن موقفه المعارض وطالب في المقابل بإقرار تعيينات لمناصب رفيعة أُخرى.

وقال شبتاي في المراسم إنه سيبذل قصارى جهده وطاقاته من أجل ضمان أمن سكان الدولة وسلامتهم. وأضاف أن المهمة الأولى التي ستكون ماثلة أمامه هي مكافحة الجريمة الخطرة وفرض هيبة القانون على الطرق وتوسيع وتعميق فرض القانون في المجتمع العربي.

تعهد وزير الداخلية الإسرائيلي آرييه درعي رئيس حزب شاس لليهود الحريديم [المتشددون دينياً] أن يجلب حزب "أمل جديد" برئاسة جدعون ساعر المنشق عن الليكود إلى حكومة يمين برئاسة بنيامين نتنياهو، وذلك على الرغم من تعهد ساعر عدم الانضمام إلى حكومة يترأسها نتنياهو.

وقال درعي في سياق كلمة ألقاها لدى افتتاح الحملة الانتخابية لحزب شاس أمس (الأحد)، إن الليكود هو صاحب الاحتمال الوحيد لتأليف حكومة بعد الانتخابات العامة التي ستجري يوم 23 آذار/مارس المقبل، وأكد أنه في هذه الحالة ينوي جلب حزب ساعر وتحالف "يمينا" برئاسة نفتالي بينت إلى معسكر اليمين والانضمام إلى الحكومة. 

وقال درعي: "سنحضرهما بأفضل طريقة ممكنة، وسيحصلان على المناصب التي يستحقانها." وتمنى لهما النجاح لأن هذا يعني كسب حكومة نتنياهو أصواتاً من معسكر اليسار - الوسط.

وقدّر درعي أن يحصل الليكود على 30 مقعداً في الانتخابات وبذلك سيكون من الصعب إقامة حكومة يمينية من دون نتنياهو. 

كما التزم درعي أن يقوم شاس بالتوصية بأن يكون بنيامين نتنياهو رئيساً للحكومة أمام رئيس الدولة، وشدّد على أن حزبه لن يجلس في حكومة "فقط ليس بيبي [نتنياهو]" غير يمينية بأي حال من الأحوال.

وتعقيباً على أقوال درعي هذه قال حزب "أمل جديد" في بيان صادر عنه: "نبلّغ درعي أن هذا لن يحدث. درعي يفهم أيضاً أن نتنياهو فقد ثقة الجمهور به ولن يحصل على 61 مقعداً ولن يؤلف حكومة. كل ما يعرف نتنياهو أن يفعله هو أن يعرض على دولة إسرائيل مزيداً من الجولات الانتخابية ومن عدم الاستقرار السياسي والاقتصادي. ما لن ينجح فيه نتنياهو سننجح فيه نحن بعد الانتخابات وسنقيم حكومة مستقرة برئاسة ساعر." 

أصدر وزير التربية والتعليم الإسرائيلي يوآف غالانت [الليكود] أمس (الأحد) أوامر تحظر على المدارس الثانوية استضافة جمعيات ومنظمات تعمل بطريقة تحقّر الجنود الإسرائيليين وتصف إسرائيل بأنها دولة أبرتهايد وتحمل مواقف ضد كون إسرائيل دولة يهودية صهيونية وديمقراطية أو تحرض على رفض الخدمة العسكرية.

وجاءت أوامر غالانت هذه في إثر قيام أعضاء كنيست من الليكود بالتوجه إليه ومطالبته بحظر ندوة في إحدى المدارس الثانوية في حيفا كان من المقرر أن يشترك فيها رئيس "بتسيلم- المركز الإسرائيلي لحقوق الإنسان في الأراضي المحتلة" حجاي إلعاد.

وأشار أعضاء الكنيست إلى أن مركز "بتسيلم" قال في تقرير جديد صدر عنه يوم الثلاثاء الفائت إن إسرائيل أصبحت دولة فصل عنصري وأعلن رفضه النظرة السائدة إلى إسرائيل كدولة ديمقراطية تدير في الوقت نفسه نظام احتلال موقتاً.

وكان "بتسيلم" أكد في تقريره المذكور أن النظام الإسرائيلي هو نظام فصل عنصري – أبرتهايد، وأن هذا النظام لم ينشأ بين ليلة وضحاها وإنما تمأسس واتضحت معالمه بمرور الزمن. وأشار المركز إلى أن النظام الإسرائيلي يسعى لتحقيق وإدامة التفوق اليهودي في المساحة الممتدة من النهر إلى البحر، وإلى أنه في كل المنطقة التي تسيطر عليها إسرائيل- داخل الخط الأخضر وفي الضفة الغربية والقدس الشرقية وقطاع غزة - يقوم نظام واحد يعمل وفق مبدأ ناظم واحد: تحقيق وإدامة تفوق جماعة من البشر (اليهود) على جماعة أُخرى (الفلسطينيين).

وقال "بتسيلم" إن تصنيفه لإسرائيل على أنها دولة أبرتهايد جاء اعتماداً على فحص 4 معايير ترتبط بالقوانين والإجراءات الإسرائيلية، وتتعلق بالأرض، والتجنس والهجرة، وحرية التنقل والحركة، والمشاركة السياسية. وأضاف أن "تراكُم هذه الخطوات بمرور السنوات وانعكاسها على نطاق واسع في القوانين والممارسة والدعم الجماهيري والقضائي الذي حظيت به - كلها تؤسس للاستنتاج المؤلم أن هذا النظام قد تجاوز السقف الذي يقتضي تعريفه كنظام أبرتهايد."

بعث المدير العام لوزارة الصحة الإسرائيلية حيزي ليفي أمس (الأحد) برسالة إلى مديري المستشفيات العامة طالبهم فيها بإضافة أسرّة جديدة لعلاج مرضى كورونا، وأكد أن النظام الصحي موجود في الوقت الحالي في حالة طوارئ.

وقال ليفي: "إننا نشهد زيادة متواصلة في عدد المرضى الذين يحتاجون إلى العلاج مع عدد كبير من الحالات الخطرة والحرجة لم نشهده في الموجات السابقة، ولا نتوقع انخفاض عدد هؤلاء المرضى في الأسبوعين المقبلين، ولا بد من زيادة الاستعدادات إلى الحد الأقصى."

وأمر ليفي المستشفيات بعدم رفض قبول مرضى بسبب نقص في الأماكن والأسرّة، وأن تقوم بإجراء الاستعدادات بما يتناسب مع الوضع المستجد.

في سياق متصل من المتوقع أن تعقد الحكومة الإسرائيلية غداً (الثلاثاء) اجتماعاً ستقرر فيه ما إذا كانت ستمدد الإغلاق المشدد الذي بدأ قبل أسبوع، ومن المقرر أن ينتهي مساء الخميس المقبل.

وقال المنسق العام لشؤون مكافحة فيروس كورونا في إسرائيل البروفيسور نحمان آش في تصريحات أدلى بها إلى وسائل إعلام أمس، إنه يعتقد أن إسرائيل لن يكون لديها خيار سوى تمديد إغلاقها الثالث الساري حالياً أسبوعاً آخر.

وجاءت أقوال آش بالتزامن مع اقتراب إسرائيل من بلوغ عتبة الـ 4000 حالة وفاة بسبب فيروس كورونا منذ بداية انتشار الوباء فيها. وتوفي 621 إسرائيليا بالفيروس منذ بداية 2021. ويأتي ارتفاع الوفيات مع استمرار توسيع حملة التطعيم الوطنية، ومع وصول شحنات إضافية من مئات الآلاف من الجرعات في وقت مبكر من الأسبوع الفائت. وتلقى أكثر من مليوني إسرائيلي الجرعة الأولى من اللقاح، وتم إعطاء نحو 225.000 شخص الجرعة الثانية.

أعلنت وزارة الدفاع الأميركية [البنتاغون] في نهاية الأسبوع الفائت أنها بصدد إعادة تنظيم هيكلة الجيش في الولايات المتحدة لشمل إسرائيل ضمن المجال العسكري الذي تديره القيادة المركزية الأميركية التي تشمل دول الشرق الأوسط الأُخرى، وذلك بعد تطبيع العلاقات الآخذ بالازدياد بين إسرائيل والعالم العربي. وأشارت إلى أن هذه الخطوة ستسمح بتعزيز التعاون ضد إيران باعتبارها العدو الإقليمي الرئيسي لإسرائيل والولايات المتحدة وبعض الدول العربية.

وكانت إسرائيل لعقود من الزمان في دائرة القيادة الأوروبية بسبب علاقاتها العدائية عموماً مع العديد من الدول العربية، وهو ما كان يُنظر إليه على أنه يجعل عمل القيادة المركزية مع كل من إسرائيل والعالم العربي صعباً.

وتمتد منطقة مسؤولية القيادة المركزية عبر الشرق الأوسط إلى آسيا الوسطى، بما في ذلك منطقة الخليج الفارسي وأفغانستان وباكستان.

وأمر الرئيس الأميركي دونالد ترامب بإجراء التغيير في وقت سابق من الأسبوع الفائت بعد ضغط مارسه العديد من الجماعات الموالية لإسرائيل في واشنطن.

وأشاد وزير الدفاع الإسرائيلي بني غانتس بهذه الخطوة، وأشار إلى أنها كانت نتيجة مناقشات وزارته مع البنتاغون.

وقال غانتس في بيان صادر عنه: "يسعدني أنه بعد أسابيع من الحوار مع المسؤولين في الولايات المتحدة، بمن فيهم وزير الدفاع السابق مارك إسبر، ورئيس هيئة الأركان المشتركة الجنرال مارك ميلي، نقل البنتاغون النظرة العسكرية العامة لإسرائيل إلى القيادة المركزية، التي تشمل دولاً أُخرى في الشرق الأوسط. إن هذا التغيير سيعزز التعاون بين الجيش الإسرائيلي والقوات المسلحة الأميركية في مواجهة التحديات الإقليمية، إلى جانب أصدقاء آخرين نتشارك معهم في المصالح."

وقال البنتاغون إن "إسرائيل هي شريك استراتيجي رائد للولايات المتحدة، وهذا سيفتح فرصاً إضافية للتعاون مع شركائنا في القيادة المركزية الأميركية مع الحفاظ على تعاون قوي بين إسرائيل وحلفائنا الأوروبيين. نحن نبني الحدود لتقليل المخاطر على أفضل وجه وحماية مصالح الولايات المتحدة وشركائها." وأضاف أن اتفاقيات التطبيع بين إسرائيل والإمارات والبحرين التي توسطت بها الولايات لمتحدة ["اتفاقات أبرهام"] كانت عاملاً في القرار، كما أن تخفيف التوترات بين إسرائيل وجيرانها العرب بعد هذه الاتفاقات وفّر فرصة استراتيجية للولايات المتحدة لاصطفاف الشركاء الرئيسيين ضد التهديدات المشتركة في منطقة الشرق الأوسط.

شارك آلاف الإسرائيليين مساء أمس (السبت) للأسبوع الـ30 على التوالي في التظاهرة الأسبوعية التي تطالب باستقالة رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو بسبب تهم الفساد التي يواجهها، وذلك بالقرب من مقر إقامته في القدس. ونُظمت تظاهرات أُخرى في ساحات وتقاطعات وجسور فوق طرق سريعة في مختلف أنحاء إسرائيل وأمام منزل عائلة نتنياهو في مدينة قيسارية [شمال إسرائيل].

وانتشرت الشرطة الإسرائيلية بكثافة في الشوارع المتعددة وعند المفترقات، بينما عززت حضورها بالقرب من منزليْ نتنياهو منعاً لاقتراب المتظاهرين منهما بصورة مباشرة.

ورفع المشتركون شعارات تدعو نتنياهو إلى الرحيل ووقف الفساد، واصفين إياه بأنه فاسد كبير، بينما رُفعت لافتات أُخرى تطالب بعدم تأجيل محاكمته كما تقرر الأسبوع الماضي، والعمل على تسريعها وعدم السماح له بالإفلات من العقاب والتحقيق معه في قضية الغواصات.

وقالت حركة "الرايات السوداء" وهي من أكبر الحركات الاحتجاجية ضد نتنياهو، إنه يجب النظر إلى ما جرى في الولايات المتحدة قبل عدة أيام لإدراك ما يحدث عندما يبني زعيم مثل دونالد ترامب قوته على الكراهية والتحريض الجماعي ضد مؤسسات الحكم والديمقراطية.

• تهانٍ من أقصى اليمين إلى أقصى اليسار سُمعت في الأول من أمس بعد إصدار محمود عباس أمراً رئاسياً بشأن إجراء انتخابات ثالثة للبرلمان الفلسطيني في أيار/مايو، وانتخابات للرئاسة في السلطة الفلسطينية في تموز/يوليو، وذلك بعد مرور عشر سنوات على الموعد الذي كان يجب إجراؤها فيه. التهاني في محلها: على الرغم من واقع الانقسام والعزل الذي تفرضه إسرائيل، إن القوى السياسية والأطراف المهنية الفلسطينية، وكذلك لجنة الانتخابات العامة، لا يزالون يتعاملون مع الفلسطينيين في قطاع غزة وفي الضفة الغربية- بما في ذلك سكان القدس الشرقية - ككتلة واحدة ذات مصالح مشتركة يجب التعبير عنها في صناديق الاقتراع.
• طوال سنوات فضّل كلّ من "حماس" وفتح" عدم إجراء انتخابات عامة، على الرغم من ادعائهما علناً العكس. ممثلو الدول المانحة للسلطة الفلسطينية كانوا محرَجين من شلل العملية الديمقراطية - الرسمية لدى السلطة الواقعة تحت رعايتها. لكن الجمهور الفلسطيني لم يتعود على واقع من دون انتخابات: نحو ثلاثة أرباع الذين شملهم استطلاع جرى قبل شهر قالوا أنه يجب إجراء انتخابات. مواقف الجمهور ومنظمات حقوق الإنسان الفلسطينية وأحزاب صغيرة تغلبت على وجود سلطة دائمة منقسمة إلى حركتين. أيضاً تهانينا على هذا.
• لكن في الأيام المقبلة ستحل الشكوك محل التهاني: جزء من الأطراف التي أفشلت محاولات إجراء الانتخابات لم يجر التخلص منه، وأُضيف إليه وباء الكورونا. تسجيل الناخبين الجدد والقوائم سيجري إلكترونياً – لكن التصويت سيكون في صناديق الاقتراع. وإذا لم يتراجع بصورة كبيرة حجم تفشي الفيروس وأعداد الوفيات والمرضى ذوي الحالات الصعبة في أيار/مايو- يمكن أن يصبح الوباء حجة لتأجيل الانتخابات، وخصوصاً إذا اكتشفت حركة "فتح" عشية الانتخابات أنها يمكن أن تتكبد مرة أُخرى خسارة قاسية، بسبب ممارسات الفساد والزبائنية التي نُسبت إليها سابقاً ولا تزال تُنسب إليها اليوم أيضاً. يضاف إلى ذلك تقدير سلبي جداً لأدائها وأداء عباس.
• نحو 66% من المشاركين في استطلاع أُجريَ في كانون الأول/ديسمبر بإشراف المعهد الفلسطيني لاستطلاعات الرأي والأبحاث السياسية في رام الله وبإدارة خليل الشقاقي، يؤيدون استقالة محمود عباس. لو تجري انتخابات رئاسية الآن، ستنتخب أغلبية تقدَّر بـ50% إسماعيل هنية زعيم "حماس"، في مقابل 43 % سينتخبون عباس. من بين كل كبار مسؤولي "فتح"، فقط مروان البرغوثي، المحكوم بالسجن المؤبد في إسرائيل، قادر على إلحاق الهزيمة بهنية في صناديق الاقتراع. لكن من أجل طرحه كمرشح لحركة "فتح" على الرئاسة، هذه الحركة بحاجة إلى إظهار حس مبتكَر ومرونة خسرتهما منذ زمن طويل. إذا جرت انتخابات المجلس التشريعي في أيار/مايو القادم فإن النتيجة لن تكون كما تريدها "فتح"، ومن المعقول أن تجد حيلاً لتأجيل الانتخابات الرئاسية.
• المسؤولون الكبار في "فتح" منقطعون عن الجمهور إلى حد أنهم غير قادرين على تخيّل الهزيمة. صحيح أن الاستطلاع يمنح "فتح" تفوقاً بسيطاً على "حماس" في الانتخابات البرلمانية (38% في مقابل 34%، حجم التأييد كبير جداً في الضفة الغربية ومتدنٍّ أكثر في القطاع)، لكن في مواجهة النزاعات والانقسامات الداخلية في "فتح"، من المعقول أن تبرز في "فتح" قائمة إضافية من أنصار الحركة الذين استُبعدوا عن مراكز القوة - مثل أنصار محمد دحلان ومن أوساط البرغوثي. من الصعب رؤية "فتح" تتغلب خلال خمسة أشهر على نزاعات داخلية ومنافسات بين كبار مسؤوليها، الذين على الرغم من أن أياً منهم لا يحظى بشعبية لدى الجمهور، يترشح في قائمة واحدة موحدة (تقديم القوائم ينتهي في الأول من أيار/مايو).

درس 2006

• مع ذلك من المحتمل جداً أن يتذكر الجمهور الفلسطيني درس 2006: عندما عاقب "فتح" في صناديق الاقتراع وفضّل عليها ممثلي "حماس" في الانتخابات التي جرت بصورة نظيفة وشفافة - إسرائيل وسائر العالم عاقبوا الجمهور الفلسطيني على خياره من خلال وقف تحويل أموال الضرائب التي تُجبى على المعابر، ولاحقاً المساعدات. مثل هذا التخوف هو بمثابة اعتراف بوجود رشوة في الانتخابات (انتخبوا مَن نريد أن تنتخبوهم وإلّا فإن خزانة وزارة مالكم ستصبح فارغة). أيضاً حقيقة أن إسرائيل اعتقلت أغلبية ناخبي "حماس" في الضفة الغربية (وسحبت الإقامة الإسرائيلية من النواب في القدس الشرقية) – يمكن أن تؤثر في تركيبة القوائم التي ستتنافس في مواجهة "فتح". لذلك بخلاف توقعات محللين إسرائيليين، لن يكون في إمكان "حماس" الترشح والسيطرة على الجيوب الفلسطينية في الضفة الغربية التي أصبحت غائبة عنها اليوم بسبب وسائل القمع الإسرائيلية، أو وسائل القمع الفلسطينية في الضفة الغربية من السلطة الفلسطينية. الأهم بالنسبة إليها أن تواصل أغلبية السكان في القطاع التصويت لها. على هذا الأساس، في إمكان "حماس" و"فتح" إعطاء تحديد جديد لواقع الانقسام القائم اليوم، وتسميته "حكومة طوارىء وطنية"، مع المحافظة على أنصارهما وإمساكهما بالسلطة.
• مجرد إصدار الأمر الرئاسي يدل على أن التفاهمات التي سعت لها "حماس" و"فتح" في السنة الماضية تحققت مؤخراً - أو على الأقل المرحلة الأولى منها، على الرغم من التوقعات أن استئناف التنسيق الأمني مع إسرائيل عرقل عملية التقارب التي أدارها جبريل الرجوب من "فتح"، وصلاح العاروري من "حماس". صدر الأمر بعد خمسة أيام على توقيع "حماس" قانون انتخابات جديد ألغى الشرط الذي أُدخل على القانون في سنة 2007، والذي يطلب من المرشحين الالتزام باعتبار منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الوحيد للشعب الفلسطيني. إلغاء الشرط جرى بطلب من "حماس" التي تنازلت من جهتها عن مطالبتها بإجراء الانتخابات للبرلمان وللرئاسة في وقت واحد (أيضاً أغلبية الجمهور الفلسطيني تؤيد الانتخابات في وقت واحد).

تحدي القدس الشرقية

• كما تقرر في القانون العائد إلى سنة 2007، ستجري الانتخابات وفق قانون النسبية، وستتنافس فيها قوائم على مستوى القُطر بأكلمه، بعكس القانون الذي يمزج بين قوائم على مستوى القُطر وبين مرشحين فرديين انتُخبوا في كل محافظة كما جرى في سنة 2006، وكما تفضل "حماس"، والمقصود مرشحون متدينون يترشحون في منطقة صغيرة نسبياًـ يحظون بثقة الجمهور التقليدي أكثر من مرشحين علمانيين أو متدينيين غير متشددين. كما تقرر تخصيص نسبة لتمثيل النساء تبلغ 26% من مجموع 132 عضواً في البرلمان.
• من الناحية المهنية والتكتيكية، تُعد لجنة الانتخابات العامة برئاسة د. حنا ناصر (الذي كان سابقاً رئيساً لجامعة بيرزيت، وطردته إسرائيل سنة 1974 بسبب مواقفه) منذ عشر سنوات لإجراء انتخابات منتظمة. جزء أساسي من التفاهمات التي تحققت في قانون الانتخابات المحدث يعود الفضل فيه إلى اللجنة وإلى دورها كوسيطة بين "حماس" و"فتح". أحد التحديات المطروحة عليها وعلى المنظومة السياسية كلها هو مشاركة الفلسطينيين من سكان القدس الشرقية في الانتخابات. في الماضي استخدمت "حماس" و"فتح" ذريعة أن إسرائيل لن تسمح بإجراء انتخابات في القدس الشرقية لتأجيل موعد إجرائها مرات عديدة. بحسب الاستطلاع المذكور أعلاه، 56% من الجمهور يؤيد إجراء انتخابات عامة أيضاً حتى لو لم تجر في القدس (مقابل 39% يعارضون ذلك). كلما كانت الرغبة في إجراء انتخابات قوية لدى "فتح" فإنها ستجد وسائل للالتفاف على معارضة إسرائيل. والعكس صحيح، فكلما تخوفت "فتح" من نتائج الانتخابات، كلما كان إصرارها الرمزي على إجراء الانتخابات في القدس أكبر.
• مع كل العيوب المفهومة في إجراء انتخابات في ظل الاحتلال الإسرائيلي، فإن العملية نفسها يمكن أن تثير اهتمام جماهير الشباب وتشجعهم على المشاركة وتفاجىء بظهور وجوه جديدة. المنظومة الفلسطينية المتحجرة يمكن أن تستعيد نشاطها. كل ذلك بشرط ألّا تقف إسرائيل على يمين ويسار المرشحين الذين سيتحدثون عن تكتيكات نضال شعبي، وألّا تسمح فقط للجزء الموالي لها داخل "فتح" بالترشح على المناصب.

• قيل عن رئيس الحكومة السابق إيهود باراك أنه بارع في التفكيك، تفكيك حزبه ومعسكره. يتضح أن نتنياهو أيضاً بارع في التفكيك، لكن بعكس باراك هو اختصاصي في تفكيك الآخرين. في كل معركة انتخابية يحاول رئيس الحكومة هندسة معكسر اليمين وسحق خصومه من اليسار. لم يكن ينجح في ذلك بصورة كاملة. هذه المرة يبدو أنه يوشك على أن ينجح أكثر من أي مرة سابقة.
• بعد تفكيك حزب أزرق أبيض، أغلبية مكونات كتلة اليسار تفككت من تلقاء ذاتها، وتفرّغ نتنياهو لمهمتين سياسيتين ملتهبتين قبل إغلاق تقديم القوائم الانتخابية، واللقاحات واتفاق السلام على الطريق؛ تفكيك القائمة المشتركة و تفكيك حزب يمينا. في الحالتين المهمة لم تنته بعد، لكن العملية في ذروتها.
• في الأمس التقى رئيس الحكومة، بواسطة تطبيق زوم، رؤساء السلطات العربية. وكما في مرات سابقة، ترافق اللقاء بنقاش عاصف وسط القطاع العربي: هل نتعاون مع نتنياهو أو نقاطعه على أفعاله وتصريحاته؟ في هذه الأثناء دعاة الحوار مع رئيس الحكومة يخلقون شرعية لمن كان قبل بضعة أشهر فقط شخصية غير شرعية ويمزقون القائمة المشتركة إلى أشلاء.
• إذا كان العرب في إسرائيل تدفقوا في الانتخابات الأخيرة بصورة جماعية إلى صناديق الاقتراع لوضع ورقة القائمة العربية المشتركة، فإن ما يُسمع اليوم هو في الأساس انتقادات وخيبة أمل. أعضاء الكنيست من العرب يرون هذه المشاهد، ويسمعون الأصوات، ويفهمون جيداً ما يفعله نتنياهو بهم، لكنهم يقفون عاجزين ولا يملكون رداً ملائماً. الهجمات ضده ونزع الشرعية عن الحديث معه تشجع معارضيهم. الحافز لدى السكان العرب لدعم القائمة على صعيد القطاع العربي انهار، وهذا الأمر يبدو واضحاً في الاستطلاعات التي تُظهر خسارة القائمة نحو ثلث قوتها الحالية.
• حتى لو لم تنتقل 3 مقاعد إلى الليكود كما يدّعي نتنياهو فإنه قادر على إلحاق الضرر لاحقاً. بعد استقالة الحاخام رافي بيريتس سينتخب أعضاء مركز حزب البيت اليهودي غداً زعيمهم المقبل. في المرة السابقة حاول نتنياهو إقناع نفتالي بينت بإدخال إيتمار بن غفري كي لا يخسر أي صوت، هذه المرة أيضاً وجد نفسه في السيناريو عينه بينما الهدف هذه المرة إقناع بتسلئيل سموتريتش الذي على ما يبدو قرر نهائياً الترشح في الانتخابات وحده.
• في لحظة أصبحت الانتخابات الداخلية في الحزب الصهيوني - الديني [البيت اليهودي] ذات دلالة أكثر من أي مرة سابقة. هوية الفائز يمكن أن تحسم وجهة الحزب ومعسكر اليمين كله: خوض الانتخابات مع حزب يمينا، أو خوضها بصورة منفصلة يمكن أن تحقق زيادة فرص حصول معسكر اليمين على 61 مقعداً، لكن تنطوي على خطر عدم قدرة أحد هذه الأحزاب على تجاوز نسبة الحسم. نتنياهو مستعد للمخاطرة. من دون ذلك احتمال الحصول على 61 مقعداً هو تقريباً مستحيل.
• كان خيار نتنياهو هو ليكود كبير في مقابل حزب موازٍ من كتلة اليسار. بهذه الطريقة اعتاد خلق توتر يحث من خلاله أنصار اليمين على التصويت لمصلحة الليكود على حساب الأحزاب الأُخرى. في الانتخابات هذه المرة ليس أكيداً وجود حزب كهذا في معسكر اليسار. من هنا ستكون الاستراتيجيا مختلفة: ليكود كبير وأحزاب كثيرة صغيرة ومتوسطة من حوله. التوزع على الكتل هذا لن يغير الكثير، لكن بالنسبة إلى حزب صغير سيكون من الأسهل عليه أن يختار طرفاً والانضمام إلى الحكومة، من الانجرار إلى انتخابات إضافية والاختفاء نهائياً. من علياء 16 مقعداً يستطيع جدعون ساعر الحديث عن تأليف الحكومة، وعن رفضه المطلق الانضمام إلى نتنياهو. إذا انتهت الانتخابات بحصوله على خمسة أو ستة مقاعد سيضطر إلى التفكير في مسار جديد.